ثمنت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة بشأن زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب التوسع في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، وإقرار زيادات استثنائية للمعلمين وأعضاء الكادر الطبي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس استجابة سريعة وواقعية لمتطلبات المرحلة الراهنة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاوأشارت في بيان إلى أن استمرار الحكومة في الإعلان بشكل دوري عن حزم للحماية الاجتماعية يعكس نهجًا واضحًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن زيادة مخصصات التعليم والصحة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، لافتة إلى أن الاهتمام بالمعلمين والأطقم الطبية من خلال زيادات استثنائية يعزز من كفاءة المنظومة ويُقدّر دورهم الحيوي في خدمة المجتمع.
إحكام الرقابة على الأسواقوشددت على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية بحسم.
ودعت إلى تعزيز وعي المواطنين بطبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأهمية التكاتف المجتمعي وتبني سلوكيات استهلاكية رشيدة، بما يسهم في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك