أعلنت وزارة المالية صدور تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم" 74 لسنة 2023" بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم" 28 لسنة 2022" الخاص بالإجراءات الضريبية، وذلك استناداً إلى التعديلات التي أُقرت على القانون ذاته، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2026.
تطوير آليات التصريح الطوعي والاسترداد الضريبيوبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم، تضمنت التعديلات توضيح آليات تقديم التصريح الطوعي، بما يتماشى مع التحديثات التي طرأت على قانون الإجراءات الضريبية، إلى جانب التأكيد على أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لصالح دافع الضريبة، بما يعزز وضوح الإجراءات ويحد من أي التباس.
تنظيم الإفصاح وحماية سرية البياناتوشملت التعديلات كذلك تحديث آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على ضمان حماية سرية البيانات وتحديد نطاق استخدامها، بما يحقق التوازن بين متطلبات الشفافية والحفاظ على خصوصية المكلفين.
تمديد فترات الاحتفاظ بالسجلات والتدقيقكما نصت التعديلات على تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين إضافيتين للفترات الضريبية المرتبطة بطلبات استرداد قُدمت قبل انتهاء مدة التقادم ولم يصدر بشأنها قرار، إضافةً إلى إتاحة إمكانية تمديد مدة التحفظ على المستندات أو الأصول لأغراض التدقيق الضريبي.
تعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال الضريبيوأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل التزام الخاضعين للضريبة، فضلاً عن ضمان دقة الإجراءات الضريبية مع الحفاظ على حقوق المكلفين، مشيرةً إلى أن العمل بهذه التعديلات سيبدأ رسمياً اعتباراً من 1 أبريل 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك