أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من غدٍ الخميس، نافيةً هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة أن ما يتم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويمثل أخبارا كاذبة وشائعات مضللة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات.
ورفعت مصر في 10 مارس الجاري، أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%.
ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة 14.
29%.
كما ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 15.
58% ليصل إلى 22.
25 جنيه للتر، فيما صعد سعر بنزين 80 بنسبة 16.
9% إلى 20.
75 جنيه للتر، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما رفعت أيضاً سعر السولار بنسبة 17.
4% ليصل إلى 20.
50 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بنحو 30% إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، مقارنة مع 10 جنيهات قبل الزيادة، كما زادت سعر أسطوانة الغاز سعة 12.
5 كيلوغرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، كما ارتفع سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراماً من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً، بزيادة تقارب 22%.
وتتجه لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، لعقد اجتماعي استثنائي جديد خلال الشهرين القادمين للوقوف على أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية، في ظل ارتفاع العقود الآجلة للنفط إثر حرب إيران، وفق مصدر مسؤؤول تحدث ل" العربية Business".
وقال المصدر إن اللجنة بدأت منذ مارس الجاري في إعداد هيكل لمنحنى صعود خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لاتخاذ قرار جديد بشأن هيكل الأسعار التي ستطبق بالنسبة للمنتجات البترولية التي سيجري تداولها وتوريدها للقطاعات المختلفة بداية من العام المالي الجديد 2026/2027.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك