وصرّحت المحامية ساميا مكتوف لوكالة" فرانس برس" بعد صدور الحكم عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس المختصّة في شؤون الترحيل" يجلب هذا القرار ارتياحا كبيرا وقد تحقّقت العدالة ونحن راضون عن قرارها".
وتتّهمها السلطات التونسية بمخالفات مالية، وهي أُوقفت في خريف العام 2025 في مطار في باريس.
وخلال المرافعات بشأن طلب التسليم التي امتدت على أشهر عدة، اعتبرت مكتوف أن إرسال موكلتها إلى تونس هو بمثابة" حكم بالإعدام".
ومن بين الأسباب التي استند إليها القضاء الفرنسي لتسويغ قراره، عدم تلقيه ردا من السلطات التونسية على الاستفسارات عن مدى الالتزام بمعايير الاستقلالية والحياد.
ومن المسوّغات الأخرى، عدم تفاعل تونس مع الطلبات بشأن ظروف سجن بن علي في حال تسليمها والسبل المتاحة لها للطعن في حال تعرّضها لسوء معاملة.
كما ألغت المحكمة المراقبة القضائية التي كانت مفروضة على بن علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك