قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الأربعاء، بإعدام ثلاثة أشخاص شنقًا؛ عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بقتل شخص، وحبس المتهم الرابع سنة واحدة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات مينا البصل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليه داخل شقته بمنطقة مينا البصل.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة، وهم" ل.
ع.
ب"، أخصائية تمويل وزوجة المجني عليه، و" م.
م.
أ"، و" أ.
ع.
ع"، بائعان، قتلوا المجني عليه" ب.
ح.
ح"، زوج المتهمة الأولى، والاستيلاء على منقولاته.
وأوضحت التحقيقات، أن الخلاف نشأ بين المتهمة الأولى وزوجها بعد أن حصل على هاتفها المحمول وطلب منها الرقم السري لفحص محتواه، فرفضت، فقرر الاحتفاظ به لتقويم سلوكها، ولخشيتها من افتضاح أمرها كون الهاتف يحتوي على رسائل تشير إلى علاقة عاطفية بالمتهم الثاني، فتواصلت معه للاتفاق على التخلص من زوجها والاستيلاء على متعلقاته واستعادة الهاتف.
وأظهرت التحقيقات، بالاستعانة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، أن المتهمين خططوا للواقعة، حيث وضعت المتهمة الأولى الخطة، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث.
وفي يوم الواقعة، حضر المتهمان الثاني والثالث ومعهما" مطواة وسكين"، بينما أعدت المتهمة الأولى مسرح الجريمة، وقدمت لهما أدوات ربط وغطاء للقيد، وظلت في غرفة أخرى لمراقبة دخولهما.
وتعدى المتهمان، على المجني عليه بالضرب، وأجبراه على تناول مادة مخدرة لإضعاف وعيه، وربطا يديه وقدميه حتى فارق الحياة، ثم استوليا على ثلاثة هواتف محمولة من بينها هاتف المتهمة الأولى، وفرّا هاربين، وقاما ببيع الهواتف للمتهم الرابع" ز.
م.
ع"، الذي كان على علم بمصدرها غير المشروع.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وحُرِزت الأدلة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ثم أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، بعضوية المستشارين: " تامر ثروت شاهين، وعبدالعاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن"، التي أصدرت حكمها المتقدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك