- السيد: إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة لحسم إدارة سياسات هذه الشركاتقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، إنه تم إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها؛ ما يعكس جدية الحكومة في إنشاء وحدة مستقلة لا تخضع لأي معوقات.
وأضاف" السيد"، خلال الندوة التعريفية التي ينظمها حزب الوفد لشرح طبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، أن إحدى مواد القانون تنص على عدم جواز قيام أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بتأسيس شركة إلا بعد الحصول على موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، على أن يُعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل، وستكون متاحة على موقع رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن الدول باتت تركز على كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، مؤكدًا أن الدولة أدركت أهمية البحث عن آليات فعالة لإدارة هذه الأصول.
وأشار إلى أن ملكية الدولة للشركات تعود إلى مرحلة التمصير عام 1957، مرورًا بمراحل الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات المحدودة، ثم إنشاء الشركات القابضة ووزارة قطاع الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ إصلاح هيكلي شامل، وهو ما جاء في إطار القانون رقم 170 لسنة 2025.
وأكد أن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة يستهدف حسم مسألة إدارة سياسات هذه الشركات، بما يحقق حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه تم إعداد برنامج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر الشركات المملوكة للدولة، كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلزام الجهات المختلفة بتزويد الوحدة ببياناتها.
ولفت إلى وجود تجارب دولية ناجحة، مثل سنغافورة وماليزيا، حيث كانت الشركات المملوكة للدولة موزعة على وزارات متعددة.
وتابع: «نسعى لتجميع هذه الشركات ضمن محفظة موحدة، بما يضمن توجيه عوائدها إلى الموازنة العامة للدولة»، مؤكدًا ضرورة وجود إطار مؤسسي موحد يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إدارة هذه الشركات بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك