بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025م.
كما ناقشت اللجنة أيضًا الجانبين الدستورية والقانوني للتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
والبيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقررت اللجنة سلامة مشروعي القانون والتقارير والبيانات المالية من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأحالتهم إلى لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون المالية والاقتصادية كلا بحكم اختصاصهم، لدراستهم بصفة أصلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك