قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إنّ الضغوط العربية والدولية على إسرائيل بشأن القانون الذي أقره الكنيست والداعي إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين سيكون لها أثر كبير على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، التي ستنظر قريبًا في صلاحية هذا القانون.
وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الضغوط تتجلى في الادعاءات القانونية والدعوى القضائية المقدمة مؤخرًا والتي تعتمد على عدة جوانب أساسية لرفض القانون أو تجميده أو إلغائه.
الجوانب القانونية للقانون والتعارض مع القوانين القائمةوأوضح الدكتور سهيل دياب أن أول هذه الجوانب يتعلق بالجانب القانوني البحت، إذ يبرز التناقض بين القانون الجديد والقوانين الإسرائيلية القائمة، لا سيما القوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور الدولة، ما يجعل للقوانين الأساسية الأسبقية على القوانين الفرعية، لافتًا إلى أن هذا التعارض القانوني يشكل أحد أبرز أسباب الطعن على القانون أمام المحكمة العليا.
العزلة الدولية المحتملة لإسرائيلأشار الدكتور دياب إلى أن الجانب الثاني من الدعوى يتعلق بتعارض القانون مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وملفات روما واتفاقيات جنيف، ما يسلط الضوء على دور الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية في الضغط على إسرائيل.
وتابع: «أما الجانب الثالث، فهو يتعلق بالعزلة الدولية المحتملة لإسرائيل واستفزاز الرأي العام العالمي، بما يزيد من العداء الدولي والسياسي تجاه السياسات الإسرائيلية منذ حرب غزة وحتى الحرب على إيران، ما يعزز حجج الطاعنين على القانون».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك