صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدماً في إجراءات تأديبية ضد المدعي العام كريم خان، وفق ما نقلت" رويترز" عن مصدرين مطلعين.
وأشار المصدران إلى أن التصويت جاء بعد تلقي تقريرين يتعلقان باتهامات بارتكابه" اعتداءات جنسية"، مؤكدين بذلك ما ذكره تقرير لصحيفة" وول ستريت جورنال".
وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أنه خلال تصويت أجرته مجموعة أساسية من الدول الأعضاء، الأربعاء، صوتت 15 دولة للمضي قدماً في الإجراءات، وامتنعت دولتان عن التصويت، وصوتت أربع دول بالرفض.
وتنحى خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مؤقتاً عن منصبه بانتظار تحقيق في اتهامات بإقامة علاقة جنسية مع محامية في مكتبه دون رضاها.
وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.
وورطت التحقيقات المتعلقة بخان المحكمة الجنائية الدولية في أزمة، إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.
وذكر المصدران أن تقريراً أعده محققون من الأمم المتحدة خلص إلى وجود" أساس واقعي" لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود" تدعم اتهاماتها".
لكنهما قالا إن تقريراً ثانياً أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات" بما لا يدع مجالا للشك".
وقال محامون يمثلون خان لـ" رويترز"، الأسبوع الماضي، إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن" النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب".
ورأت مجموعة من الدول الإفريقية أن الإجراءات التأديبية ينبغي أن تنتهي بعدما برأه القضاة، لكن دولاً أخرى، من بينها أكبر الداعمين للمحكمة، صوتت لمواصلة الإجراءات.
وعارض مسؤولون من مكتب الادعاء أيضاً استمرار خان في منصبه في رسالة جرى تلاوتها خلال اجتماع الأربعاء.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضواً، وهي المحكمة الأعلى في العالم من حيث الاختصاص الجنائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك