في ظل الظروف الراهنة، تكثف الهيئة العامة للبيئة جهودها لحماية الموارد الطبيعية عبر منظومة رقابية متقدمة لمتابعة جودة المياه وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن وصول مياه آمنة ونقية للسكان.
وأكد رئيس قسم الفحوصات الكيميائية في الهيئة، عبدالله اليتيم، أن جودة المياه تخضع لمعايير دقيقة مستندة إلى قانون حماية البيئة، مع اعتماد مؤشرات كيميائية وبيولوجية متطورة للتأكد من خلو المياه من الملوثات.
وأوضح في تصريح إلى قناة الأخبار الرسمية أن مختبرات الهيئة تؤدي دوراً محورياً في تحليل مياه الشرب ومياه البحر، لضمان مراقبة شاملة لمختلف مراحل دورة المياه.
وبيّن أن الرقابة تشمل جولات ميدانية دورية لسحب عينات عشوائية من مياه الشرب في جميع المحافظات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمعايير، إضافة إلى مراقبة المصدر البحري عبر جمع عينات من السواحل من الشمال إلى الجنوب وفحصها مخبرياً.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية التي تزود الهيئة بنتائج الفحوصات، بما يعزز كفاءة الرقابة، لافتاً إلى أن الجهود تمتد أيضاً لمراقبة الأحياء البحرية عبر فحص عينات من الأسماك والكائنات البحرية لضمان سلامتها.
وأكد التزام الهيئة بأفضل الممارسات البيئية واستدامة الموارد المائية، مشدداً على أهمية التوعية والاستخدام الأمثل للمياه، ومطمئناً بأن مياه الشرب والبحر والأحياء البحرية في الكويت آمنة وخالية من الملوثات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك