أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، منهيا بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأها في أبريل نيسان الماضي بعد زيادة مخاطر التضخم جراء الاضطرابات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأعلن البنك في بيان أنه أبقى سعر الفائدة على الإيداع 19 في المئة وعلى الإقراض عند 20 في المئة.
وعزا البنك المركزي قراره إلى استمرار النزاع الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع صانعي السياسات في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تعليق التيسير النقدي أو إبطائه.
وأضاف البنك في بيان «من المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبا على الطلب الخارجي، مما يزيد من مخاطر التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي».
وتابع «لا تزال التوقعات العالمية تتسم بعدم اليقين، إذ إن تأثير تلك التطورات على النمو الاقتصادي والتضخم يتوقف على حدة الصدمات الجيوسياسية ومدى استمرارها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد».
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الشهر الماضي إن فاتورة استيراد الطاقة في مصر «زادت أكثر من الضعف» منذ اندلاع الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك