قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن التشريع الإسرائيلي المستحدث الذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس إجراءً منعزلًا، بل يندرج ضمن مخطط قمعي يومي يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وأضاف دياب، خلال مداخلة عبر فضائية" إكسترا لايف"، أن هذا القانون يترجم الرؤية الصهيونية التي تصنف الفلسطيني كتهديد ديمغرافي يجب" تحييده"، وهو تعبير دبلوماسي للقتل الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين في كافة المراحل، سواء قبل الاعتقال أو داخله.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذا الإجراء القانوني جاء ليتمم" الدائرة الثلاثية" لتصفية الأسرى، خاصة بعد توثيق استشهاد 90 أسيرًا داخل المعتقلات خلال العامين الماضيين دون محاكمات، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي يهدف لاستغلال انشغال العالم بملفات إقليمية أخرى لترسيخ العقيدة الأمنية الصهيونية.
وأشار إلى أن ولادة هذا القانون كانت نتيجة صفقات سياسية ومقايضات حكومية بين بنيامين نتنياهو والوزير إيتمار بن غفير، مما يعكس رغبة السلطة الإسرائيلية في استثمار المناخ السياسي المتأزم لفرض واقع قانوني جديد يشدد الخناق على الفلسطينيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك