مرقص: لبنان في حرب ضروس وتحرك حكومي لاحتواء الأزمة

وقال مرقص، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، إن لبنان" لم يكن يريد هذه الحرب، بل حذر من الانزلاق إليها"، مضيفا: " أما وقد حصلت، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون تقدم بمبادرة رئاسية متقدمة وجريئة وواضحة”.

وأوضح أن المبادرة تقوم على استعداد لبنان للتفاوض تحت رعاية دولية، واصفا إياها بأنها “نوعية وللمرة الأولى تطرح”، رغم أنها لم تلق تجاوبا من الجانب الإسرائيلي حتى الآن، مقابل تصعيد في الهجمات.

موقف سياسي مقابل أزمة إنسانيةوشدد مرقص على أن لبنان، بخلاف محطات سابقة، لا يعاني أزمة سياسية في موقفه الرسمي، قائلا: “على الأقل هذه المرة لسنا مأزومين سياسياً، بمعنى أن هناك موقفاً واضحاً للدولة اللبنانية”.

في المقابل، أشار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع" موجات هائلة من النازحين قاربت المليون ونصف"، إضافة إلى أزمات إغاثية وغذائية متزايدة.

كما لفت إلى أن حجم المساعدات الدولية الحالية أقل من الحروب السابقة، مرجعا ذلك إلى ظروف إقليمية وسياسية، مؤكدا أن هذه المساعدات" تصل إلى الناس ولا تُوجه لأي طرف سياسي أو عسكري".

وفيما يتعلق بملف السلاح وانتشار الجيش، أوضح مرقص أن الحكومة اتخذت خطوات “جريئة” لبسط سلطة الدولة، لكنها تصطدم بعوائق ميدانية، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية ونقص الإمكانات.

وقال: " لا يكفي اتخاذ القرارات، العبرة في التنفيذ"، مشيرا إلى أن الجيش بحاجة إلى دعم لوجستي وتسليحي لاستكمال انتشاره، رغم تطويع نحو 10 آلاف عنصر في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن استمرار الهجمات يعيق انتشار الجيش، مؤكدا أن" مسألة وقف الاعتداءات ليست بيد الحكومة"، بل تتطلب ضغطا دوليا على إسرائيل لملاقاة المبادرة اللبنانية.

استهداف الصحفيين والتحرك القانونيوتطرق مرقص إلى استهداف الصحفيين، معتبرا أن ما يجري يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، قائلا: " هناك استهداف مباشر للصحفيين، وهذا أمر غير مبرر".

وكشف عن تحركات رسمية لتوثيق الانتهاكات، شملت التواصل مع منظمات دولية مثل اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية لمحاسبة إسرائيل.

وأكد: " لن نعتاد على استهداف الصحفيين أو نسلم به كأمر واقع".

خطاب الكراهية ودور وزارة الإعلاموفي الشأن الداخلي، حذر مرقص من تصاعد خطاب الكراهية والانقسام الحاد، معتبرا أنه قد ينعكس على الاستقرار الأمني.

وأوضح أن دور وزارة الإعلام يظل" وقائيا وتشاركيا"، قائلا: “ليس لدينا صلاحيات تنفيذية أو قضائية، بل نعمل على التوعية ومكافحة الأخبار المضللة”.

وأشار إلى إطلاق حملات بالتعاون مع منظمات دولية لمكافحة التضليل، وتفعيل وحدة لرصد الأخبار الكاذبة، مؤكدا أن الملاحقة القانونية تبقى من اختصاص القضاء.

واختتم مرقص بالتشديد على أن الحل يبقى سياسيا، عبر دعم المبادرة الرئاسية، قائلا: “مهما طال أمد الحرب، فإن الحل الوحيد هو في ملاقاة هذه المبادرة والضغط الدولي لإنجاحها”.