وفي هذا الإطار، عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه مما اعتبره استمرار التوتر في تدبير ملفات الموارد البشرية داخل القطاع، منتقدا ما وصفه بغياب مقاربة تشاركية في اتخاذ قرارات تمس أوضاع الأطر المهنية.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فإن التنقيلات الأخيرة التي همت عددا من المسؤولين الجهويين تمت بشكل «تعسفي ومفاجئ»، دون تقديم توضيحات كافية بشأن خلفياتها المهنية أو القانونية، رغم أن المعنيين بالأمر راكموا تجربة ميدانية مهمة وأسهموا في تدبير مرحلة انتقالية عرفها القطاع على المستوى الجهوي.
كما وجهت النقابة انتقادات لما اعتبرته تجاوزا للمساطر التنظيمية المعمول بها، مشيرة إلى أن «مثل هذه الإجراءات يفترض أن تمر عبر القنوات المؤسساتية المختصة، بما فيها اللجان الثنائية والمجالس التأديبية، ضمانا لاحترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية».
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة تضامنها مع الأطر المعنية بهذه الإجراءات، معتبرة أن المساس بالاستقرار المهني لأي موظف ينعكس سلبا على مناخ العمل داخل مؤسسات التكوين، كما كشفت عن برنامج احتجاجي أولي يتضمن تنظيم وقفتين أمام مقر الإدارة الجهوية بمدينة فاس، الأولى يوم غد الجمعة 3 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا، والثانية يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل ابتداءً من الساعة الحادية عشرة.
كما حمل المكتب الجهوي الإدارة المركزية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، محذرا من إمكانية تصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن الاستقرار المهني وصون كرامة العاملين بالقطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك