وزير الصناعة يعلن تفاصيل تحديث البرنامج الوطني لصناعة السيارات

أعلن وزير الصناعة عن تفاصيل تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في خطوة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وزيادة تنافسية القطاع محليًا ودوليًا، عبر رفع معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال زيارة الوزير عدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، ورافق الوزير خلال الجولة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

مستهدفات طموحة لزيادة الإنتاج والمكون المحليقال الوزير إن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يستهدف الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة، مع رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية.

كما يتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز 35%، بهدف تشجيع المصنّعين على توسيع الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية.

كما أقرت الحكومة حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار في القطاع، من أبرزها رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة في المناطق ذات الأولوية عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي و10 آلاف سيارة كهربائية.

كما تقرر رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة التي تحقق نفس المستهدفات الإنتاجية.

وأكد الوزير إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب تحفيز تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار لدعم هذا القطاع والصناعات المرتبطة به.

دعم التحول الأخضر وتعزيز الصادراتأوضح الوزير أن ملف التصدير يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة لقياس الانبعاثات الكربونية داخل المصانع، وتأهيلها للتحول نحو الصناعة الخضراء وفق المعايير الدولية.

كما تشمل الخطة إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بما يسهم في تنشيط السوق المحلي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وتعكس هذه التوجهات سعي الدولة إلى تحقيق نمو صناعي مستدام قائم على التنافسية والابتكار، مع تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، في ظل التغيرات المتسارعة في صناعة السيارات عالميًا.