ينظر مجلس النواب في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مقترح بقانون يقضي برفع سقف التمويل الإسكاني للمواطنين، وذلك عبر إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بما يعزز قدرة المواطنين على تملك مساكن مناسبة.
ويهدف المقترح إلى تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء المسكن وفقًا للدخل الشهري لمقدم الطلب، على ألا يقل عن 80 ألف دينار ولا يزيد على 120 ألف دينار بحريني، مقارنة بالسقف السابق الذي كان أقل من ذلك بشكل ملحوظ.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المقترح يستند إلى جملة من المبادئ، أبرزها دعم استقرار الأسر من ذوي الدخل المحدود، وتقليل الأعباء المالية عليهم، وزيادة الإقبال على الخدمات التمويلية، إلى جانب مواءمة مبالغ التمويل مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء.
وأشارت إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أقرت سلامة المقترح من الناحية الدستورية، فيما رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المشروع قد يسهم في تخفيف الالتزامات المالية على المواطنين، مع التأكيد على أهمية دراسة آثاره المالية على الميزانية العامة.
وفي المقابل، أبدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض التحفظات، من بينها أن تحديد سقف تمويلي ثابت في نص قانوني قد يقلل من مرونة تحديث البرامج التمويلية مستقبلاً، إضافة إلى احتمال زيادة الضغط على الموارد المالية وعدد الطلبات الإسكانية.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المقترح بصيغته المعدلة، ورفعه إلى المجلس للنظر فيه ضمن جلساته القادمة، باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك