وأوضح المحافظ أن بداية تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، على أن يتم استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني، وهي العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة، والعاملون بالمدارس والجامعات.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية، بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الجهات المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك