أجمع عدد من الخبراء العقاريين على نجاح الدولة في تحقيق المعادلة الصعبة، حيث وفرت الدولة السكن الملائم داخل المدن الجديدة على مستوي محافظات الجمهورية، وبأسعار مناسبة لجميع الشرائح، إذ تم تقسيم المشروعات السكنية إلى مستوى اقتصادي، متوسط، فوق متوسط، وفاخر، ليستفيد منها جميع المواطنين محدودِي ومتوسطِي الدخل، ولم تغفل ايضاً نصيب المصريين بالخارج، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض داخل وطنهم الأم، وهو ما يفيد بتنمية روح الانتماء لوطنهم، بجانب توفير العملة الصعبة.
«فرج»: ساندت الشباب المقبل على الزواج.
ووفرت شققاً سكنية كاملة التشطيب وبتقسيط حتى 20 عاماًقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن الدولة المصرية أخذت على عاتقها خلال السنوات الأخيرة، مهمة توفير سكن ملائم لجميع المصريين بمختلف الشرائح، حيث وفرت الدولة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضِي ومتوسطِي الدخل، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، كي تلبي رغبة جميع المستويات الاقتصادية في الحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، كاملة التشطيب والمرافق، إذ إن معدل الزيادة السكانية 2.
5 مليون سنوياً، وهناك مليون زيجة تتم سنوياً، وهذه الزيادة تتطلب زيادة الطروحات والمشروعات المعروضة.
وأكد «فرج» أن مشروعات الإسكان الاجتماعي ساندت الشباب المقبل على الزواج، وتوفير وحدة سكنية له كاملة التشطيب والمرافق، وتقسيط حتى 20 عاماً، مضيفاً: «من أنجح مبادرات الإسكان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي استفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين محدودِي ومتوسطِي الدخل، ونتمني إطلاق مبادرات اخري تستهدف الشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة»، كما أشار «فرج» إلى اهتمام الدولة بذوي الهمم، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال تخصيص 5% لهم من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وكشف المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري المعتمد، أن الدولة بذلت قصاري جهدها خلال الـ10 سنوات الأخيرة لتوفير سكن ملائم لكل مصري، حيث حرصت على تقسيم المواطنين إلى شرائح اقتصادية ومتوسطة وفاخرة، ومن ثم عملت على تنفيذ مشروعات سكنية على مستوي محافظات الجمهورية، تناسب كل شريحة من المواطنين، وفقاً لحدود الدخل.
وأشار «عاطف» إلى أن مشروعات الإسكان أسهمت في حل مشكلة السكن، ليس فقط الإسكان الجديد للشباب، ولكن وفرت ايضاً سكناً بديلاً للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدة سكنية داخل المدن الجديدة.
وأكد خبير التقييم العقاري المعتمد أن مشروعات الإسكان أحدثت انفراجة بسيطة في حل مشكلة السكن الملائم للمواطنين محدودِي الدخل، وما زال الطلب أكثر من المعروض نظراً للزيادة السكانية وزيادة الإقبال على مشروعات الإسكان داخل المدن الجديدة، مقارنة بالسنوات الاولي التي تم الإعلان فيها عن مشروعات الإسكان الاجتماعي داخل المدن الجديدة، وعدم استيعاب المواطنين فكرة الانتقال إلى مدن جديدة منفذة حديثاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك