تستعد لجان مجلس الشيوخ لعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة من غد الأحد 5 أبريل حتى الخميس 9 أبريل، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، واقتراح إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، وأزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق.
وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعًا، غدا الأحد، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة طلب النائب أحمد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، في ضوء القانون رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته، بهدف تقييم فاعلية التطبيق العملي ورصد التحديات التي تواجه تنفيذه، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإناث في الميراث.
مقترح بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاةوفي السياق ذاته، تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة صابر بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، إلى جانب اقتراح آخر يتعلق بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز سلامة الغذاء.
كما تنظر اللجنة الاقتصادية، الاثنين 6 أبريل، اقتراحًا برغبة مقدم من النائب باسم كامل بشأن أزمة نقص العملات المعدنية في الأسواق، وما ترتب عليها من صعوبات في المعاملات اليومية، مع بحث مقترحات تتعلق بزيادة المعروض من «الفكة» وتشديد الرقابة على تداولها، ودراسة بدائل لتسهيل المعاملات النقدية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ في مناقشة القضايا المجتمعية والاقتصادية والصحية المطروحة، والسعي إلى تقديم حلول تشريعية وعملية تعزز استقرار المجتمع وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك