"النقل" تتحرك لخفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية بكافة القطاعات

عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة لاستعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة تحت شعار" تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد" مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام، عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة وبحضور السادة نواب ومساعدي الوزير.

أكد الوزير في بداية كلمته أن هذا الاجتماع يهدف الى استعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة والتي ستكون تحت شعار" تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الايرادات إلى أقصى حد" والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع وجه وزير النقل بتنفيذ كافة الجهات التابعة لخطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة دون التأثير على جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات التابعة لزيادة مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية.

ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط، وبما يسهم في استمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور المواطنين، وكذلك المتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لانتظام العمل بخطوط المترو الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخاصة مع خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، كما وجه الوزير شركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الاتوبيسات ذات نسب الاشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وبما يسهم في تخفيض استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل.

كما شدد وزير النقل على قيادات النقل البحري بالاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 والتي تشمل (تطوير وإنشاء الموانئ البحرية - استعادة قوة الأسطول التجاري المصري - تعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية).

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وبذل أقصى الجهود، بما يسهم في استمرار النقلة النوعية في أداء مختلف قطاعات النقل وبما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن مع ضرورة نزول كافة القيادات إلى مواقع العمل والاجتماع الدوري مع العاملين لخلق بيئة عمل مناسبة بما يسهم في زيادة الإنتاج، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي.