حذر المجلس الأعلى للقضاء مجددا من قرارات نقل وإنهاء ندب أعضاء هيئات قضائية صدرت ممن لا يملك حق إصدارها بهدف «الإرباك والتقسيم»، داعيًا أعضاء الهيئات القضائية إلى عدم الالتفات إليها.
وقال المجلس، في بيان، إنه كان قد عقد العزم على عدم الرد علي مثل هذه القرارت بقرارت مضادة بوصفها «معدومة ولا يترتب عليها أثر قانوني»، إلا أن «الأمر قد جاوز مداه، وبلغ حدا غير مسبوق وغير مقبول من العبث، الذي يعتبر دعوة صريحة للمساس بوحدة الجهاز القضائي وتقسيمه، والإساءة إلى سمعته».
- نقابة موظفي العدل تحذر من انقسام مجلس القضاء: قد يجعل الأحكام عرضة للتشكيك- «الأعلى للقضاء»: جهات انتحلت صفة المجلس وأصدرت قرارات نقل وندبونبه المجلس إلى ضرورة وقف إصدار هذه القرارات التي وصفها بـ«العبثية، ويستحيل تنفيذها، وقال إنها لا تهدف إلا إلى «الإرباك والتقسيم»، داعيا أعضاء الهيئات القضائية إلى التمسك بوحدة الجهاز القضائي بوصفه واجبا شرعيا ووطنيا وقانونيا.
«الأعلى للقضاء»: جهات انتحلت صفة المجلس وأصدرت قرارات نقل وندبوفي 13 مارس الماضي، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع «انتحال جهات صفة المجلس، وإصدارها قرارات نقل وندب وبيانات»، الأمر الذي يُعد «اغتصابا للسلطة القضائية والإدارية».
وأكد حينها عدم صحة أو مشروعية هذه القرارات، داعيا إلى «عدم التعامل معها»، ومنبها إلى أنه «سيتخذ الإجراءات الحازمة ضد من يتجاوب أو يتماهى مع ذلك».
وأضاف البيان: «حاول المجلس، ولا يزال، الاحتفاظ بوحدة السلطة القضائية إلا أن غيره لم يدخر جهداً في تقسيمها عبر فرض سياسة الأمر الواقع، والهروب إلى الأمام، وجمع شتات لا يُجمع مهما طال الزمن».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك