اشترط قانون الخدمة العسكرية الجديد في ألمانيا على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً الحصول على تصريح من الجيش الألماني قبل الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أن الموافقة تعد ممنوحة طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال طوعية.
ودخل ما يعرف بقانون تحديث الخدمة العسكرية حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.
ويتمثل جوهر القانون في فرض فرز إلزامي للشباب من مواليد عام 2008 وما بعده، بهدف استقطاب متطوعين لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة من أكثر من 180 ألفا حاليا إلى 260 ألف جندي.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن القواعد الجديدة تضع أيضا إطارا لتسجيل ومراقبة الخدمة العسكرية، وقال: " بحسب نص القانون، يتعين على الذكور بعد إتمام 17 عاما الحصول مسبقا على موافقة من مركز التجنيد التابع للجيش الألماني عند التخطيط للإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن هذا الالتزام ينتهي عند سن 45 عاما.
وأضاف المتحدث أن الجيش يحتاج في حالات الطوارئ إلى معرفة من يقيم في الخارج لفترات طويلة، موضحا أن الهدف هو توفير أساس قانوني لدعم تطبيق العناصر الإلزامية المنصوص عليها في الخدمة العسكرية الجديدة عند الحاجة، مثل الفرز الإلزامي المعمول به منذ مطلع يناير 2026.
وتشمل هذه القاعدة أيضا الفترات التي لا توجد فيها حالة توتر أو دفاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك