أكد النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة يعكس وعي الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار «توفيق» في بيان، إلى أن هذه الزيادات تمثل توجهًا إيجابيًا، لكنها تضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في قدرتها على تحويل الأرقام إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين، سواء على مستوى جودة التعليم أو الخدمات الصحية.
وأوضح عضو البرلمان أن زيادة الإنفاق وحدها لا تكفي، مشددًا على ضرورة توجيه المخصصات بشكل عادل للمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة القرى والمراكز، مع وضع مؤشرات أداء واضحة مثل تقليل كثافات الفصول، وتحسين أوضاع المعلمين، وتطوير البنية التحتية للمدارس، إلى جانب تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات وضمان توافر الأدوية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن التوسع في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خطوة مهمة، لكنها يجب أن تتكامل مع سياسات اقتصادية فعالة للحد من الضغوط المعيشية، بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وختم توفيق بتأكيد دور مجلس النواب الرقابي خلال مناقشة مشروع الموازنة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك