صدر أمر قضائي من قضاء الاستئناف بمحكمة قطر الدولية بأنه لا وجه لإقامة دعوى قضائية ضد شركة وساطة حول موضوع استثمار سندات في شركة استشارات مالية، لعدم كفاية الأدلة.
تحكي الوقائع أنّ شخصين قدما طلبهما أمام قضاء الاستئناف بمحكمة قطر الدولية ضد شركة استشارات مالية.
وتفيد الوقائع أنّ كلا الطرفين طلبا من شركة وساطة استشارة استثمارية من شركة وساطة، وتمارس أعمالها في مركز قطر للمال بموجب ترخيص لمزاولة أعمال الوساطة التأمينية، وهذا الطلب هو التحقق من مخاطر مالية واستبيان تقييم تلك المخاطر، وقرر أحد الطرفين استثمار مبلغ قدره 600 ألف دولار فيما قرر الطرف الثاني استثمار 300 ألف دولار وسدد كل منهما تلك المبالغ للشركة التي حددتها شركة الوساطة للحصول على سندات وتسلما إيصالات بذلك، وبعد سنوات تبين أنّ الطرفين نقلا السندات لوسيط آخر فيما غادر مدير شركة الوساطة السابق عمله.
وطلبا أمام القضاء بتوقف الدفعات بموجب السندات وطالبا شركة الوساطة السابقة برد المبالغ المستثمرة بموجب السندات والفوائد ومبلغ مليون دولار كتعويض.
وجاء في محاضر الدعوى أنّ اجتماعاً عقد بين الطرفين ومحاميهما تبين فيه أنّ شركة الوساطة نقلت أعمالها لشركة وساطة أخرى وقد تعذر الحصول على معلومات من تلك الشركة وطلبت من الطرفين صاحبي الدعوى أن يبحثا عن شركة السندات ويقدما معلومات عنها ولكنهما لم يتقبلا الحصول بنفسيهما على معلومات وتمسكا بموقفهما في أنهما عينا شركة الوساطة وسيطاً لهما وأنهما لم يوافقا على نقل تلك الوساطة لغيرها وتظل شركة الوساطة هي ذاتها مسؤولة عن السندات ويقع على عاتقها وحدها التحقق من الوضع.
وطالب الطرفان مباشرة إجراءات التقاضي والمطالبة أيضاً برد المبالغ الرأسمالية المستثمرة في السندات والفوائد والمبالغ المدعى باستحقاقها كعائدات وأرباح ربع سنوية بالإضافة إلى تعويض قدره 10 ملايين دولار.
وورد في محاضر الجلسات أنّ طرفي العلاقة لم يقدما أدلة كافية حول الموضوع، ولم يعرض شيء مقنع يفسر الإخفاق في تقديم أدلة لها صلة بالمحاكمة، كما لم يتمكنا من تقديم ما يفيد بكيفية نقل الوساطة، ومن هنا قضت المحكمة بعدم توافر أسباب جدية لإقامة الدعوى وفقدا فرصة إقامة تلك الدعوى ضد شركة الوساطة المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك