أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، على خلفية الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، دفعتها إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة، حرصها على ألا تمس هذه الزيادات شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل غالبية المصريين بنسبة 40% من إجمالي المشتركين، مشيرة إلى أن الشرائح المعفاة من الزيادة تمثل 86% من هذه الفئة، فيما تقتصر الزيادات على شرائح الاستهلاك الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها ثبتت أسعار جميع شرائح الاستهلاك حتى شريحة 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، على أن يتم تطبيق زيادة على هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط قدره 16%.
وأضافت أنه في إطار توزيع الأعباء وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية، تقرر أيضًا زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط يصل إلى 20%.
وشددت الوزارة على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وضمان استمرار توفير الكهرباء لجميع القطاعات، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك