أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة وجود دراسة لمقترح يهدف إلى توحيد آلية حساب استهلاك العدادات الكودية، من خلال تطبيق سعر موحد للكيلووات/ساعة في بعض شرائح الاستهلاك.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط منظومة المحاسبة وتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية في احتساب الفواتير.
تأثير المقترح على الأسعاروفق المصدر، فإن هذا المقترح سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الأسعار في العدادات الكودية بنحو 28%، ما يعني تضرر أكثر من 3.
5 مليون مواطن في العقارات المخالفة التي تعتمد على العدادات الكودية.
وكانت آلية المحاسبة للعدادات الكودية قد اعتمدت منذ أغسطس 2024 على سعر استرشادي بلغ نحو 2.
14 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
ومع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات تطوير منظومة التسعير، ظهرت توجهات لإعادة تقييم هذا السعر.
وأشار المصدر إلى أن التصور المطروح يتضمن اعتماد سعر موحد قد يصل إلى نحو 2.
74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، أي زيادة بنحو 28% عن السعر الحالي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الفروقات بين المشتركين في أسلوب المحاسبة داخل نفس المنظومة.
من شأن تطبيق سعر موحد أو آلية موحدة للاحتساب أن يسهم في تبسيط قراءة الفاتورة الكهربائية للمشتركين، وتقليل معدلات الشكاوى الناتجة عن اختلاف التقديرات أو تباين طرق التطبيق، إلى جانب دعم جهود تحسين كفاءة التحصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك