قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، إن عقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب جلسات لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية المحالة إلى اللجنة خطوة جيدة ومستحقة فى سبيل إصدار هذا التشريع الهام الذى طال أمد إصداره والعمل به.
وأضاف السجيني، أن منظومة الإدارة المحلية فى مصر لا يمكن أن تنهض وتساعد فى مقدرات النمو المختلفة بدون مجالس محلية منتخبة بوعى وإدراك ونزاهة ومهنية، كما أن المجالس المحلية لا يتصور أن يكتب لها نجاح فى ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون أن تكون هناك رؤية مدروسة وواضحة ومتفق عليها بين كل شركاء الاختصاص والمسئولية نحو الانتقال إلى اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق: وهذا ليس حديثنا ولكنه حديث العلم وخلاصة التجارب الإنسانية والحضارية فى بناء هياكل الأجهزة الإدارية.
وأضاف أنه من قواعد الانتقال المتدرج نحو اللامركزية بمفهومها العملى والوطنى القويم فإن التحول الرقمي والتطور التكنولوجى المستحدث فى تقديم الخدمات فى ركن أصيل لا غنى عنه فى ظل السعى لبناء دولة عصرية.
وأشار إلى أن الأمر ليس مستحيلا ولكنه يحتاج إلى صناع قرار سواء على المستوى التنفيذى أو النيابى لديهم النية والإرادة والفهم العلمى والإصرار على مواجهة هذا الاستحقاق.
وتابع السجيني: أعلم أن هناك فزاعات تطل علينا بين حين وآخر كلما أثير هذا الموضوع ولكنى أؤكد أن تلك المخاوف والمبررات تذوب ذوبان سريع فى محيط النطاق العلمى لهذا الملف إذا تم استحضاره والاستعانة به.
وقال إن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 كانت قد عقدت عدد 74 اجتماعا وجلسات استطلاع ومواجهة بالإضافة إلى عدد 6 اجتماعات عقدهم ائتلاف دعم مصر النيابى خلال الفصل التشريعى الأول ليصبح مجموع الاجتماعات الرسمية التى عقدها المصريون من 2016 و حتى 2020 هو 80 جلسة، وهو عدد كبير ضم كافة أطياف النسيج المجتمعى من أحزاب ونقابات ووزارات ومحافظين ومواطنين من أصحاب الاختصاص والاهتمام، هذا بالإضافة إلى جلسات الحوار الوطنى ومخرجاته التى دعى إليها رئيس الدولة.
واستطرد: كل هذا الجهد يؤكد أننا أمام محتوى تم إعداده ومراجعته بشكل مفصل ولا يبقى إلا الرغبة فى ممارسة والوفاء بهذا الاستحقاق، وكلى ثقة فى لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بتشكيلها المعلن الحالى فى أنها إذا استقر فى وجدانها وعقلها جدية الدولة والأحزاب فى إنهاء الملف فسوف يشرعون بمنتهى السرعة نهو الأمر، ولا سيما أن المنتج التشريعى متاح لديهم ولكنه قد يحتاج بالطبع إلى بعض التحديثات التى توائم وتتسق مع تشريعات أخرى مرتبطة ومكملة صدرت خلال الفترة الماضية على سبيل المثال قانون التخطيط العام للدولة وقانون تراخيص المحال العامة وقانون إدارة وتنظيم المخلفات وغيرها.
واختتم السجيني، تصريحات قائلا: مؤكد أننى سوف أكون متابع جيد لمسار المناقشات وإذا تطلب الأمر إبداء ملاحظة أو اقتراح فإني لا أتردد لأن هذا واجب وطنى يفرض حاضر و يرسم مستقبل لأجيال قادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك