أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، حيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدولة لتقوية أدوات التصدي للجريمة المنظمة، لاسيما تلك المرتبطة بالشق المالي والاقتصادي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنسيق العملياتي بين الطرفين، بما يسمح برفع نجاعة التدخلات وتطوير أساليب الكشف عن الجرائم المالية، في سياق حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية.
وفي كلمة له، أكد سعيود، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين المؤسسات، وتعكس إرادة مشتركة لتكريس العمل التكاملي في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة الاقتصادية، مشيدًا في السياق ذاته بالمجهودات المبذولة في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك