بلدية القدس تصمم جرافة مخصصة لهدم بيوت المقدسيين فقط بحي البستان

في بداية الحرب، أعلنت بلدية القدس، على خلفية حالة الطوارئ، بأنها لن تفرض أي رسوم على مواقف السيارات في المدينة.

ومنذ ذلك الحين، يتمتع سكان المدينة بمواقف مجانية.

ولكن الوضع الأمني الحساس لم يمنع عشرات مراقبي البلدية وضباط الشرطة من الوصول في هذا الأسبوع (يوم الإثنين) إلى حي البستان في سلوان، وهدم أربعة بيوت هناك.

وبعد عيد الفصح، وعد مراقبو البلدية بالعودة لهدم عشرة بيوت أخرى في الحي، ويتوقع هدم نحو 30 بيتاً آخر لاحقاً.

هكذا يكتمل هدم الحي كله، حيث تم هدم 35 مبنى فعلياً منذ 7 أكتوبر.

يهدف الهدم إلى إخلاء المنطقة من أجل إقامة حديقة أثرية سياحية باسم “حديقة الملك”.

السبب القانوني للهدم هو بناء البيوت دون رخص بناء، ما ينطبق على جزء كبير من البيوت شرقي القدس بشكل عام، وعلى الأغلبية الساحقة من البيوت في سلوان بشكل خاص.

مع ذلك، يظهر تقرير لصحيفة “هآرتس” أن البلدية لا تطبق القانون ولا تهدم المباني في الحي إلا إذا كان مالكها فلسطينياً، أما إذا ارتكب اليهود أي مخالفة يمتنع المراقبون عن تطبيق القانون.

ليس هذا فقط، بل أوقفت البلدية إجراءات التنفيذ والهدم في عدة حالات بمجرد انتقال ملكية المبنى من فلسطيني إلى يهودي.

إضافة إلى ذلك، مخالفة البناء المنسوبة لجمعيات المستوطنين التي تعمل في سلوان أخطر بكثير من تلك المنسوبة للفلسطينيين، بما في ذلك بناء الأبراج العالية والبناء في منطقة محمية وطنية معلن عنها (محيط أسوار القدس).

مثلاً، يقع على بعد مسافة قليلة من حي البستان مبنى كبير يعدّ بكل المقاييس مخالفة بناء جسيمة؛ فهو أكبر من أي مبنى آخر في حي البستان، حيث يتكون من ثلاثة طوابق، يمتد كل منها على مساحة مئات الأمتار.

وقد أقيم جزء منه على الأقل قريباً، بينما بقيت بيوت حي البستان قائمة لعقود.

وفي حين تم بناء الحي العربي في منطقة توصف بأنها “مساحة عامة مفتوحة”، فإن هذا المبنى سيكون في منطقة توصف بأنها “مساحة عامة مفتوحة خاصة”.

هذا التعريف في القانون أكثر صرامة، بل ويحظر بناء أي إنشاءات جديدة في هذه المنطقة.

أوقفت البلدية إجراءات التنفيذ والهدم في عدة حالات بمجرد انتقال ملكية المبنى من فلسطيني إلى يهوديفي الواقع، خلافاً لنية البلدية هدم حي البستان، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد المبنى الكبير الواقع على بعد بضعة أمتار عن الحي.

وسبب ذلك، حسب سكان حي البستان، أن الطوابق العليا في المبنى تملكها جمعية “العاد”، وهي جمعية يمينية متطرفة تعمل على “تهويد” سلوان منذ عقود.

كما تم أيضاً تقديم عدة شكاوى بشأن مخالفات البناء المتعلقة ببناء آخر، تعيش فيه عائلات يهودية تابعة لجمعية “العاد” بعد فترة قصيرة على بنائه.

هذا المبنى المكون من أربعة طوابق يقع في منطقة الحديقة الوطنية، على بعد 200 متر عن الحي.

ولكن لم تتخذ البلدية أي إجراءات إنفاذ للقانون.

يقع في الجانب الآخر لحي البستان ثلاثة مبان تتكون من ثلاثة وخمسة طوابق تشمل 17 وحدة سكنية، وقد بنيت دون ترخيص.

في البداية، اتخذت البلدية إجراء حاسماً ضدها، بل وقدمت دعوى قضائية ضد من يملكون المباني، أبناء عائلة عوض.

مع ذلك، حسب سكان الحي، البلدية غير متعجلة في تنفيذ القرار، رغم أنها مخالفة تعدّ غير مألوفة حتى بالنسبة لهذا الحي.

وينسب السكان ذلك إلى أنه بعد إصدار أوامر الهدم، تم بيع المباني الثلاثة لأعضاء جمعية “عطيرت كوهانيم” الذين يعيشون فيها.

تعمل جمعية “عطيرت كوهانيم” منذ 25 سنة في سلوان (45 سنة في البلدة القديمة).

في الأسبوع الماضي، نجحت الجمعية في إخلاء 15 عائلة فلسطينية من حي بطن الهوى من أجل إسكان أعضاء الجمعية.

وتتمتع هذه الجمعية بخبرة واسعة في رفض أوامر الهدم وإلغائها وإغلاق المباني غير القانونية التي تستخدمها.

ومثال ذلك، بيت “يونتان”، أعلى مبنى في سلوان في منطقة بطن الهوى، وهو مبنى غير قانوني أقامته الجمعية تحت غطاء شخص فلسطيني وتعيش فيه عشر عائلات من المستوطنين.

ورغم إصدار أمر إغلاق للمبنى قبل 15 سنة، لم يتم تنفيذ هذا الأمر.

ويأتي ذلك رغم أن المحكمة العليا والمدعي العام السابق مني مزوز، قررا تنفيذ الأمر، بل هدد مزوز باتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس بلدية القدس السابق نير بركات بسبب رفضه إغلاق المبنى.

قريباً، من “بيت يونتان” هناك مبنى آخر صدر ضده أمر هدم عندما كان بملكية فلسطيني.

وتم تجميد هذا الأمر عندما اشترت هذا البناء جمعية “عطيرت كوهانيم”.

وكتب المحامي زياد قعوار، ممثل سكان حي البستان، في رسالة أرسلها لرئيس بلدية القدس موشيه ليون، عن “اختفاء” الإجراءات القانونية بعد نقل ملكية المبنى لليهود، وعن الشكوى التي قدمها سكان الحي والتي لم تظهر بلدية القدس أي رد فعل حولها.

رسالة قعوار تفسر سبع حالات أخرى لمخالفات بناء، كلها مرتبطة بجمعيات المستوطنين، مثل “العاد” و”عطيرت كوهانيم”، حيث تظهر البلدية فيها جميعاً العجز أو عدم المبالاة تجاه هذه المخالفات.

وتقوم “العاد” بتوسيع وتشغيل قاعة مناسبات وكنيس ومطعم ومركز زوار، وحتى نزل، في الحديقة الوطنية.

وكل ذلك في انتهاك لقانون التخطيط والبناء.

وكتب قعوار في رسالته بأن مبنى خفيفاً (كرفان) أقامه فلسطينيون في الموقع نفسه ليكون مركزاً مجتمعياً، هدمته البلدية بعد أشهر على إقامته.

بدلاً من التركيز على الحل، البلدية تستخدم الجرافاتجاءت موجة التدمير في حي البستان بعد فشل المفاوضات بين سكان الحي والبلدية وتبادل الطرفين الاتهامات.

وكتب قعوار لرئيس البلدية: “أثناء المفاوضات بين الطرفين، تم طرح خطة إخلاء وإعادة بناء لإقامة حي جديد وحديث لسكان المنطقة، مع إقامة حديقة عامة يستفيد منها كل سكان المدينة وزوارها.

ويرغب سكان الحي في التوصل إلى اتفاق على هذا الأساس، يسمح لهم بالبناء بشكل قانوني على أراضيهم.

وقد أعربوا عن هذه الرغبة دائما”.

يقول قعوار إن البلدية هي التي تسببت في انهيار التسوية.

لقد بدأت لجنة السكان في عملية إقناع صعبة مع سكان الحي.

وفي كل مرة نجحت فيها في التوصل إلى اتفاق حول الخطة المقترحة، واجهت معارضة شديدة بسبب “مواقف بلدية القدس وتقليص مساحة السكن المتاحة للسكان”، كتب قعوار.

وقد اتهم المحامي متخذي القرارات في البلدية بأن “الهدف من البداية هو إحباط السكان وتصويرهم كمعارضين من خلال مراكمة الصعوبات ونقض الوعود والتراجع عن الاتفاقات وفرض شروط جديدة وصعوبات أخرى”.

وقال قعوار إن الخطة الأخيرة التي تم عرضها على السكان شملت تخصيص 20 في المئة فقط من الأرض للسكن، والباقي لصالح الحديقة الأثرية.

وكتب عن الاقتراح بأنه “كان يهدف فقط إلى الفشل، حتى يرفضه السكان ويتم تصويرهم بأنهم رافضون.

ولكن السكان وافقوا عليه ووقع 85 في المئة منهم على بيان تأييد.

مع ذلك، رفض المدعي العام للبلدية، المحامي موران رفيفو، ومفوضة التخطيط في شرقي القدس، نوعا حيدفات، موافقة السكان واتهموهم بالرفض والمماطلة”.

وفي رسالة أرسلاها إلى قعوار في منتصف شباط الماضي، قالا بأنه لن تكون مفاوضات أخرى مع السكان، وأن البلدية متجهة نحو هدم الحي.

وأوضحت لورا وارتون، العضوة في مجلس المدينة (اتحاد القدس)، أن البلدية تزيد الطين بلة بتطبيقها الانتقائي للقانون في الحي.

وقالت وارتون، التي قدمت تقريباً عشرين شكوى حول مخالفات البناء التي يقوم بها المستوطنون في سلوان، والتي لم يتم البت في أي واحدة منها: “يعيش سكان شرقي القدس بشكل عام، وسكان حي البستان بشكل خاص، في وضع خانق وفظيع، إذ يفتقرون للخطط والرخص اللازمة للبناء من جهة، في الوقت نفسه يواجهون التهديد الدائم بالهدم الفعلي.

بدلاً من التركيز على خطط البناء وتقديم حلول للسكن، تشغل البلدية الجرافات، مع تجاهلها لبيوت المستوطنين غير القانونية، ولا تهدم إلا مباني الفلسطينيين”.

بلدية القدس لم ترد على الادعاءات المفصلة حول مخالفات البناء للمستوطنين.

وجاء في ردها: “بلدية القدس تقوم بدورها بنزاهة، وتعمل نيابة عن سكانها من كل الشرائح التي تشكل النسيج العمراني الفريد للمدينة.

إن زعم الانتقائية في تطبيق القانون لا أساس له من الصحة، وعرضه في الرسالة ليس إلا محاولة أخرى لتأجيل القضاء على البناء غير القانوني في الحي”.

بلدية القدس تعتبر وادي قدرون، المنطقة التي يقع فيها الحي، منطقة لها أهمية طبيعية وتعمل على صيانتها في كل أنحاء المدينة.

والآن بعد سنوات كثيرة حاولت فيها البلدية إيجاد حل للسكان الذين رفضت طلباتهم، تتجه البلدية إلى… “مسار التنفيذ في إطار القانون ولصالح كل سكان المدينة”.

لم يصل أي رد من جمعية “العاد” وجمعية “عطيرت كوهانيم”.