وتفيد المعطيات المتوفرة، وفق مصدر مطلع لديوان اف ام، أن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تفطنت إلى وجود نقص في المحجوز، يُرجّح أن يكون مرتبطًا بمادة مخدّرة تم حجزها سابقًا من قبل إحدى الفرق الأمنية.
وبمباشرة الأبحاث والتحريات للكشف عن ملابسات الواقعة، تم الاحتفاظ بثلاثة من كتبة المحكمة العاملين بقسم المحجوز، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العمومية إثر انتهاء آجال الاحتفاظ.
وقد قررت النيابة العمومية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المعنيين بالأمر، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالتهم على أنظار القضاء للبت في التهم المنسوبة إليهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك