أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر كغيرها من دول العالم تتأثر بشدة بالهزة الاقتصادية العالمية الناجمة عن نقص إمدادات الطاقة، محذراً من أن هذه الأزمة لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على قطاعات الصناعة والسلع الغذائية، مما يهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
الدولة المصرية وأزمة الطاقة العالميةوأوضح القليوبي في تصريحات هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الأزمة غير المسبوقة من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على ثلاث آليات رئيسية؛ تتمثل الأولى في تأمين واستدامة وصول الكهرباء للمواطنين كأولوية قصوى، بينما ترتكز الثانية على حماية استقرار الاقتصاد المصري عبر تقنين معدلات الاستيراد، وتحديداً في قطاع الطاقة الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة، أما الآلية الثالثة، فتتعلق بامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية.
وكشف أستاذ هندسة الطاقة عن أرقام هامة تخص قطاع الكهرباء في مصر، مشيراً إلى أن محطات توليد الكهرباء تستهلك يومياً نحو 3.
3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل نحو 55% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.
وشدد على أن أي توفير في استهلاك" الكيلو وات" سينعكس فوراً على توفير كميات من الغاز الطبيعي يمكن استغلالها في قطاعات أخرى.
وحول الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة، أشار القليوبي إلى أن الدولة اتخذت ثلاثة مسارات لترشيد الاستهلاك، شملت: تقليل ساعات إضاءة وعمل المصالح والدواوين الحكومية، وخفض معدلات الإضاءة في الشوارع والميادين والمراكز التجارية، إلى جانب مناشدة المواطنين بترشيد الاستهلاك المنزلي، خاصة فيما يتعلق بضبط درجات حرارة أجهزة التكييف.
ولفت القليوبي إلى أن خطة إدارة استهلاك الغاز الطبيعي شملت أيضاً تقنين وإعادة توجيه الاستهلاك في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل البتروكيماويات، الأسمدة، والحديد والصلب.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى لجوء الدولة لحلول بديلة عاجلة، منها تشغيل بعض محطات الكهرباء بوقود" المازوت" كبديل للغاز، بالإضافة إلى إرجاء بعض التزامات صفقات تصدير الغاز المسال لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة في الوقت الراهن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك