الحبس 3 سنوات لرئيس مأمورية ومأمور فحص في قضية رشوة مصلحة الضرائب

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومأمور فحص تجاري بالحبس لمدة 3 سنوات في اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" رشوة مصلحة الضرائب".

كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان المتهم الأول" ع.

ح" أقر في تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول - التي حصلت" الشروق" على نسخة منها - أنه التحق بمصلحة الضرائب المصرية عام 1992، وتدرج في وظائفها حتى تولى رئاسة مأمورية ضرائب الشركات المساهمة عام 2022، واختصاصه الوظيفي بالإشراف على أعمال المأمورية، حيث دأب على التقابل مع مالكي الشركات ومكاتب المحاسبة الضريبية لإنهاء الأعمال، وتكليف العاملين بالمأمورية بفحص الملفات الضريبية وإنهائها وصولًا لاعتماد نموذج 19.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه أثناء لقائه المتهم الثالث" ف.

ك" أبدى له امتعاضه من عدم إنهاء إجراءات فحص ملف إحدى شركات الاستثمار العقاري، فقام الأول بتوجيه المأمور المختص بإنهاء إجراءات ذلك الملف، وهو ما تم إنجازه في أيام قليلة، ثم أرسل له الأخير مبلغ 20 ألف جنيه عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية.

وتابع أنه خلال لقائه المتهم الرابع" م.

س" أبدى الأخير رغبته في إنهاء إجراءات فحص شركتين، فكلف أحد مأموري الضرائب تحت رئاسته بإنهاء إجراءات فحص الملفين، ولعلاقته بالمتهم الثامن" ح.

س" دبّر بمكتبه لقاء جمعه بالمتهم الخامس" إ.

ي" - محاسب قانوني - في شهر أكتوبر 2024، دار خلاله الحديث بشأن شركة سيتي ستارز لدور العرض السينمائي، ورغبة الأخير في فحص الشركة واستصدار نموذج 19، فوجه المتهم الثاني" إ.

م" بإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف.

وأضاف أمام جهات التحقيق أنه التقى المتهم السادس" ع.

خ" الذي أبدى رغبته في استعجال إجراءات الطعن على نتيجة نموذج 19 الخاص بإحدى الشركات، فكلف رئيس اللجنة المختصة بإنهاء إجراءات نظر الطعن.

كما كشفت التحقيقات عن اعترافات المتهم الثاني" إ.

م" مأمور فحص تجاري، حيث أقر بأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس" إ.

ي" بوساطة المتهم الثامن" ح.

س"، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة سيتي ستارز لدور العرض السينمائي.

وأضاف أنه بعد إنجاز فحص الملف الضريبي وصولًا إلى استصدار نموذج 19، تقابل مع المتهم الثامن" ح.

س" في منطقة وسط البلد، وتقاضى مبلغًا ماليًا قدره 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأقر باقي المتهمين -يعملون محاسبين قانونيين- في التحقيقات بارتكابهم جريمة تقديم مبالغ مالية لموظفين عموميين على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم، وهو إنجاز ملفات ضريبية خاصة بمكاتبهم بالمخالفة للقانون.