أعلنت ثماني دول في تحالف «أوبك+» هي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان تعديل مستويات الإنتاج، مع التأكيد على التزامها المشترك بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني أمس لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار متابعتها للتعديلات الطوعية الإضافية التي سبق الإعلان عنها في أبريل، ونوفمبر 2023.
وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يومياً، وذلك ضمن التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.
65 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من مايو 2026.
وأوضحت الدول أن الكمية الإجمالية البالغة 1.
65 مليون برميل يومياً يمكن إعادتها جزئياً أو كلياً إلى السوق وفقاً لتطورات الأوضاع السوقية وبشكل تدريجي، مشيرة إلى استمرارها في متابعة وتقييم ظروف السوق عن كثب.
وأكدت في هذا السياق أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة في ما يتعلق بزيادة أو تعليق أو عكس مسار الإلغاء التدريجي للتعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إمكانية التراجع عن التخفيضات الطوعية السابقة البالغة 2.
2 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.
كما أشارت الدول الثماني إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع وتيرة تعويض كميات الإنتاج الزائدة، مجددة التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي تتابعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وأكدت كذلك عزمها على تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024 بشكل كامل.
وأعادت الدول التأكيد على ما ورد في بيان الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة بشأن الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة البحرية الدولية، بما يضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.
وأعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل الأصول المتضررة واستعادتها لكامل طاقتها الإنتاجية يتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً ما يؤثر في توافر الإمدادات.
وشددت على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل طرق الملاحة الدولية تسهم في زيادة تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون لدعم استقرار الأسواق، بما يخدم المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وأشادت الدول بالمبادرات التي اتخذتها بعض دول إعلان التعاون لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة والتي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وأعلنت الدول الثماني أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال والتعويض على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 3 مايو 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك