وأوضح بدوي عقب جلسة الاستماع التي عقدت اليوم بحضور عدد من الوزراء والاتحادات الطلابيه وعدد من طلاب الجامعات والمدارس، أن اللجنة لديها إصرار كامل على تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان حرية استخدام التكنولوجيا، مؤكداً أن فلسفة القانون لا تستهدف المنع أو التقييد، وإنما تقوم على التنظيم والضبط بما يحقق الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف بدوي أن مشروع القانون سيأتي نتاج حوار مجتمعي موسع، استمعت خلاله اللجنة إلى مختلف الآراء والتوجهات، بما يعكس حرصها على صياغة تشريع متكامل يواكب الواقع ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
ووجه رئيس اللجنة الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والخبراء الذين شاركوا في جلسات الاستماع، مؤكداً أن اللجنة ما زالت منفتحة على كافة الآراء والمقترحات التي من شأنها إثراء النقاش والخروج بأفضل صياغة ممكنة للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك