يعيش إقليم الحسيمة على وقع ازمة صحية جديدة، في ظل شبه توقف خدمات مصلحة الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي، نتيجة غياب طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ولوج المرضى للعلاج والرعاية اللازمة.
هذا الوضع يضع مئات الأسر أمام تحديات يومية، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الصحة النفسية وتزايد الحالات المرتبطة بالاكتئاب واضطرابات القلق والفصام.
ويعتبر مهتمون بالشأن الصحي أن غياب طبيب مختص داخل هذه المصلحة يشكل خللاً تدبيرياً، بالنظر إلى أهمية هذا التخصص في المنظومة الصحية، خاصة في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم الاضطرابات النفسية.
كما أن هذا الفراغ لا يقتصر على غياب العلاج، بل يمتد إلى غياب التشخيص المبكر، وتعذر تتبع الحالات بشكل منتظم، ما قد يؤدي إلى انتكاسات صحية ذات تبعات اجتماعية خطيرة.
في المقابل، تجد الأطر التمريضية نفسها في مواجهة وضع معقد، حيث تضطر إلى أداء مهام تتجاوز اختصاصها، تشمل أدواراً طبية واجتماعية وأحياناً أمنية، في محاولة لضبط الحالات الصعبة.
ويؤكد متتبعون أن العمل في ظل هذه الظروف يرفع من مستوى الضغط المهني، ويهدد بظهور حالات احتراق مهني، في غياب الدعم البشري والتقني الكافي، فضلاً عن الاقتصار في بعض الحالات على تقديم مهدئات دون تحيين للبروتوكولات العلاجية.
كما أن انعكاسات هذا الوضع تمتد إلى الجانب القانوني، حيث تتعطل المساطر المرتبطة ببعض المرضى الذين يخضعون للاستشفاء القسري أو المتابعين قضائياً بسبب أفعال ارتكبت تحت تأثير اضطرابات نفسية، ما يطرح إشكالات على مستوى التنسيق بين القطاع الصحي والسلطات القضائية.
وتشير معطيات متداولة إلى أن الإقليم، الذي يتجاوز عدد سكانه 350 ألف نسمة، كان يعتمد في السابق على طبيبة واحدة، وهو ما اعتُبر غير كافٍ لتغطية الحاجيات المتزايدة، فيما زاد غيابها أو انتقالها دون تعويض من حدة الأزمة.
ويرى متابعون أن هذا الوضع يعكس تحديات أعمق في توزيع الموارد البشرية الصحية، خاصة في المناطق البعيدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك