قال محمد عمر المحلل الاقتصادي، إنّ الأسواق العالمية تجاوزت بالفعل مرحلة القلق ودخلت مرحلة العجز الفعلي، مٌوضحًا: «بالطبع إحنا عدّينا مرحلة الخطر ووصلنا لعجز فعلي بعد وصول خام برنت إلى 141 دولارًا».
وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا المستوى السعري يعكس وجود فجوة واضحة بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة، مضيفًا أن الأسواق تعلن رسميًا وجود خطر وعجز فعلي، وهو ما يعكس تسعيرًا قائمًا على الواقع لا التوقعات.
تسعير الندرة وإمدادات الطاقةوأشار إلى أن الارتفاع في الأسعار الفورية تحديدًا يعني أن الأزمة أصبحت أزمة إمدادات حقيقية، قائلًا: «إحنا وصلنا لتسعير ندرة مش تسعير قلق».
وأوضح أن الأسوق لم تعد تتعامل مع احتمالات مٌستقبلية، بل مع نقص فعلي في المعروض، مٌؤكدًا أن التسعير الحالي «قائم على ندرة السلعة نفسها وصعوبة الحصول عليها».
مضيق هرمز وتأثيره على الأسواقولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز لأكثر من شهر يٌعد سببًا رئيسيًا في الأزمة، مٌوضحًا أن هذا الممر يمر عبره نحو ربع إلى ثلث شحنات النفط والغاز عالميًا، مٌضيفًا بالدارج: «الشريان الحيوي ده بقى مٌسبب أزمة حقيقية في أسواق الطاقة»، مضيفا أن استمرار الإغلاق يضغط على الأسواق ويدفع الأسعار للارتفاع، مع توقعات بزيادة الضغوط الدولية لفتح المضيق واستعادة تدفق الإمدادات.
انعكاسات الأزمة على القطاعات والتضخموأوضح محمد عمر أن القطاعات الأكثر تأثرًا هي المرتبطة مٌباشرة بالنفط، وعلى رأسها الطيران والصناعة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن مشتقات النفط، مثل الديزل سيكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الحقيقي، خاصة الغذاء والصناعة.
وأضاف: «أي قطاع قائم على النفط هو أول المتأثرين»، مٌحذرا من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وزيادة التضخم، قائلًا: «إحنا داخلين على موجة تضخم جديدة لو الوضع استمر كده»، داعيًا إلى سرعة احتواء الأزمة لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك