يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان والتصويت عليه 05 أفريل 2026.
ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الإثنين 06 أفريل 2026، على الساعة التاسعة (09: 00) صباحًا، بجلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
كما يتم في نفس اليوم التصويت على مشروع هذا القانون، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة (15: 00) مساءً.
وكان قد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السعيد سعيود أمس عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان للمجلس الشعبي الوطني، أكد خلاله أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن، بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.
وأبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أهمية مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، والذي يشكل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
أوضح سعيود أن هذا النص “بما يحمله من مضامين إصلاحية وأبعاد تنظيمية وتكييف مع أحكام التعديل التقني للدستور، يشكل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن يستجيب للتحولات الديموغرافية والإدارية التي تشهدها بلادنا“.
وبذلك، يأتي مشروع هذا القانون من أجل “مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن“، ما يجعل منه “ترجمة فعلية لالتزام الدولة الثابت بعدم تهميش أي إقليم وتجسيدا ملموسا لمبدأ المساواة في التمثيل الإقليمي“.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك