أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خالد حسين المسقطي، أن السلطة التشريعية حرصت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، أسهمت فعليًا في استقطاب العديد من الشركات التي اتخذت من مملكة البحرين مركزًا لنشاطها الاقتصادي.
وأوضح أن هذه المنظومة ساهمت في ترسيخ الثقة ببيئة الأعمال في المملكة، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديل المقترح يتمثل في تقديم نوع من الضمانة المالية للشركات الأجنبية أو أصحاب المؤسسات الأجانب، لافتًا إلى وجود قاعدة كبيرة من الأجانب يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأكد المسقطي أنه لا ينبغي في الوقت الراهن إضافة أعباء جديدة على بيئة الأعمال في البلاد، محذرًا من أن تطبيق التعديل قد ينعكس سلبًا، خاصة في ظل ما قد يترتب عليه من آثار محتملة.
وبيّن أن عدد السجلات التجارية النشطة في البحرين يتجاوز 91,462 سجلاً، منها 85,700 سجل تعود لمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمثل 93.
4 % من إجمالي السجلات، فيما يوجد أكثر من 18,000 سجل مملوك لأجانب بالشراكة مع شركاء بحرينيين، إضافة إلى 17,373 سجلاً مملوكًا بالكامل لأجانب، وهو ما يمثل 19 % من إجمالي السجلات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين بلغ في عام 2025 نحو 18,306 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 12,590 مليون دينار في عام 2021، ما يعكس نمو الثقة في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تصدرت المركز الأول خليجيًا والأول عربيًا كأكثر الاقتصادات حرية وفق تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر، مبينًا أن إجمالي الاستثمار الأجنبي في منطقة البحرين العالمية للاستثمار يُقدَّر بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي.
واختتم المسقطي تصريحه بالتأكيد على أن من أبرز المزايا التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البحرين هي إتاحة الملكية الأجنبية وعدم فرض قيود على رأس المال، وهو ما يعزز قدرتها على استقطاب المؤسسات الاستثمارية لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك