أوضح النائب، في مقترحه الموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الموارد المائية والري، أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري، إلى جانب دوره في دعم.
أشار إلى أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات المزروعة بالأرز بسبب محدودية الموارد المائية، وهو ما ترتب عليه تحرير مخالفات وتوقيع غرامات مالية على عدد كبير من المزارعين، ما تسبب في زيادة الأعباء عليهم وأثر سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في زراعة المحصول.
أكد الشرقاوي أن هذه الغرامات دفعت بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعة الأرز، وهو ما قد ينعكس على حجم الإنتاج المحلي ويؤثر على استقرار السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
طالب النائب بإسقاط جميع مخالفات زراعة الأرز المحررة بحق المزارعين، أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50% حال تعذر الإعفاء الكامل، بما يخفف الأعباء عنهم مع الحفاظ على حقوق الدولة.
كما دعا إلى إعادة النظر في المساحات المقررة لزراعة الأرز والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، مع وضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك المياه والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
شدد على أهمية دعم الفلاح المصري وتشجيعه على الاستمرار في زراعة الأرز، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وضبط أسعار السوق المحلي.
واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي اقتراحه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته ومناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم بشأنه من توصيات.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك