أسدل القضاء المصري الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الفني، بعد أن قضت محكمة جنح دار السلام ببراءة مطرب المهرجانات عصام صاصا من تهمة التورط في مشاجرة داخل ملهى ليلي بمنطقة المعادي، في حكم أعاد التأكيد على مبدأ «البراءة الأصلية» في القانون الجنائي.
وجاء الحكم ليقضي ببراءة «صاصا» من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، على خلفية الواقعة التي تعود إلى أكتوبر 2025، فيما عاقبت المحكمة 15 متهما آخرين بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتهم في القضية ذاتها التي شهدت أحداث عنف وتخريب.
من جانبه، أوضح محامي الدفاع أحمد مهنا أن الحكم الصادر جاء متوافقا مع صحيح القانون، مؤكدا أن أوراق القضية خلت من أدلة قاطعة تثبت تورط موكله، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها، التزاما بقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم.
أحكام بالسجن لآخرين.
والقضاء يؤكد: لا دليل يدين المتهموكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل «صاصا» بضمان محل إقامته، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بينهم مدير أعماله ومالك الملهى، على خلفية اتهامات تضمنت أعمال بلطجة وتعطيل حركة المرور.
تعود أحداث القضية إلى مشاجرة اندلعت داخل ملهى ليلي بكورنيش المعادي، أثناء استعداد «صاصا» لإحياء فقرة غنائية، حيث نشبت مشادة بين مرافقيه وأفراد الأمن، قبل أن تتطور سريعا إلى اشتباكات امتدت خارج المكان.
وتسببت الواقعة في حالة من الفوضى بالمنطقة، وأسفرت عن إصابات بين عدد من الأشخاص، إضافة إلى تلفيات في الممتلكات وبعض السيارات، وتشير التحريات إلى أن «صاصا» حاول مغادرة الموقع بسيارته، قبل أن يتعرض لمطاردة من أحد الأشخاص، ما أدى إلى اصطدام وتحطم سيارته، ليغادر المكان لاحقا سيرا على الأقدام.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من واقعة أخرى أثارت الجدل، حيث كان المطرب قد أنهى في فبراير 2025 فترة عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر، في قضية تتعلق بتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثيرها، والتسبب في حادث دهس.
يمثل الحكم ببراءة عصام صاصا نقطة فاصلة في مسار القضية، ويعكس تمسك القضاء بتطبيق معايير العدالة بعيدا عن الجدل الإعلامي، في وقت تتزايد فيه القضايا المثيرة للاهتمام داخل الوسط الفني، بين القانون والرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك