منح قانون حماية المسنين، عددا من الإعفاءات للفئات الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تعزيز حقوق المسنين وتوفير حياة كريمة لهميأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز حقوق المسنين وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تحمل الجهات المختصة هذه التكاليف وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ونص القانون على أن يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
كما تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
1.
احترام حريته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2.
عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3.
توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4.
التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية للمسنين5.
الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6.
المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك