بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة القانون الجديدوتعقد اللجنة اليوم برئاسة النائب محمود شعراوي وحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وممثلي الحكومة.
وينص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة على أن يكون انتخاب المجالس المحلية بواقع ربع المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ويهدف القانون الي تحقيق اللامركزية وينظم اختصاصات المحافظين وإجراء وشروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك