ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والذي ينص على استبدال عبارة" التأهيل والتدريب" محل عبارة" العمل" و" تشغيل" في بعض نصوص المادة.
كما تداولت اللجنة تفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025م، والذي يتضمن المشروع استبدال نص المادة (55) من قانون العقوبات، وإحلال عبارة" مراكز الإصلاح والتأهيل" محل عبارة" في السجن"واطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية، وعلى تقرير المستشار القانوني للجنة، وبعد مداولات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول تفاصيل مشروعي القانون، قررت اللجنة إحالة التقريرين بشأن مشروعي القانون إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتهما في جلسات مجلس الشورى القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك