قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يقل أهمية عن الدستور ويمس حياة كل المواطنين.
وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، أهمية القانون في دعم اللامركزية المحلية، وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات التي صدرت سابقا منعا لحدوث تعارض بينهما، وأكد على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالمادة 182 من الدستور.
وقال إنه يجب التأني في مناقشة مشروع القانون ودراسته، وقال إن هناك ضرورة لمراجعة نظام انتخابات المجالس المحلية وتوافقها مع الدستور وما أقره من نسب لتمثيل بعض الفئات.
وتابع محجوب: نريد مشروع قانون يليق بالمصريين وبالدولة المصرية، ونسعى لإصدار قانون ينظم ويستمر ويحترم الدستور.
وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات ذات الصلة، بما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.
وأوضح، أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة 182، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة 128.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أمر حتمي لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى وإن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وينعقد الاجتماع لمناقشة ودراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي ( الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك