لندن في 6 أبريل 2026 / العُمانية / يواجه قطاع الألومنيوم في المملكة المتحدة ارتفاعًا في تكاليف الكهرباء يعيق قدرته على الاستفادة من نقص الإمدادات العالمية الناجم عن تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، رغم ارتفاع الطلب على المعدن في الأسواق الدولية.
وأفادت شركات صناعية بأن عددًا من مصانع الألومنيوم في منطقة الخليج خرجت من الخدمة أو تعطلت صادراتها نتيجة التوترات والهجمات المرتبطة بإيران وتعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًّا وزيادة الطلب على الإنتاج البريطاني.
وسجل المصهر الوحيد للألومنيوم في بريطانيا، الواقع في فورت ويليام باسكتلندا، إلى جانب منشآت إعادة التدوير في إنجلترا وويلز، زيادة في الطلب، إلا أن مسؤولي القطاع أكدوا أن الاستفادة من هذه الفرصة قد تكون محدودة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لخفض تكاليف الطاقة.
وأوضح اتحاد الصناعات البريطاني والمعروف باسم Make UK" أن أسعار الكهرباء الصناعية في بريطانيا كانت العام الماضي أعلى بنحو 50% مقارنة بفرنسا، وبنحو الثلث مقارنة بألمانيا، داعيًا إلى تسريع تنفيذ خطط خفض تكاليف الكهرباء للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 25%، وهي الإجراءات المقرر إطلاقها في عام 2027.
ويطالب المنتجون كذلك بوضع آليات تضمن استقرار أسعار الكهرباء لفترة زمنية محددة، بهدف دعم التحول نحو استخدام الطاقة الكهربائية بدلا من الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات، من الطائرات إلى علب المشروبات، فيما تُنتج نحو عُشر الكميات العالمية في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، إلا أن صادرات البلدين تأثرت في الأسابيع الأخيرة بالتوترات الإقليمية.
ويوفر قطاع الألومنيوم في بريطانيا نحو 17 ألف وظيفة ويسهم بنحو ملياري جنيه إسترليني سنويًّا في الاقتصاد، كما يستفيد من تعريفات جمركية أمريكية تفضيلية على واردات الألومنيوم البريطاني تبلغ 25% مقارنة بنسبة 50% على واردات من دول أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك