بعد عودة ليفياثان للعمل.
هل بدأت مصر في استقبال الغاز الإسرائيلي؟ووجهت منصة" ناتسيف نت" الإخبارية الإسرائيلية انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية بسبب ما وصفته بالتناقض الصارخ بين المصالح الاقتصادية والواقع السياسي المتوتر.
وأظهرت المنصة في تقريرها الاستقصائي غضبا مكتوما من استمرار تل أبيب في دعم الاقتصاد المصري وطاقة جيشه، رغم ما تسميه" الانتهاكات المصرية لاتفاق السلام" و" الكراهية العميقة" التي يكنها الشارع المصري لإسرائيل، خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وفي ظل الحرب الدائرة حاليا في إيران.
وتطرح المنصة تساؤلات لاذعة حول جدوى استمرار هذا التعاون الاستراتيجي الذي يصب في صالح القاهرة، بينما تدفع إسرائيل ثمنه سياسيا وأمنيا، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.
وقالت" ناتسيف نت" إنه رغم الكراهية العميقة في الشارع، تواصل إسرائيل مساعدة الاقتصاد المصري على عدم الانهيار وجيشه على مواصلة انتهاك اتفاق السلام.
وأضافت المنصة العبرية في تقريرها أن وصول الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر قفز إلى أكثر من مليار قدم مكعب بدءا من أمس الأحد، عندما استأنفت إسرائيل صادرات الغاز بعد توقف دام أكثر من شهر، مشيرة إلى أن إسرائيل بذلك أعادت الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب مع إيران، وفقا لمصدر حكومي مصري.
وأضافت المنصة العبرية أن الإمدادات استؤنفت عقب استئناف الإنتاج في حقل تمار، وحدث ذلك بعد يوم من استئناف إسرائيل الجزئي لصادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل ليفياثان، وأشارت إلى أن مصر كانت تستورد نحو مليار قدم مكعب يوميا من حقلي تمار وليفياثان قبل اندلاع الحرب، وبالتالي عادت الإمدادات إلى مستويات ما قبل الحرب.
وقالت منصة" ناتسيف نت" الإسرائيلية إن استئناف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر يمثل خطوة حاسمة لاستقرار قطاع الطاقة المصري الذي يعاني من أزمة عميقة، مضيفة أن تفاصيل الخطوة تدور حول عودة حقل ليفياثان، الأكبر بين حقول الغاز الإسرائيلية، إلى الإنتاج في الثاني من أبريل 2026، بعد توقفه لمدة 32 يوما بسبب تقييمات أمنية عقب الحرب مع إيران، وأشارت إلى أن حجم التدفق قفز مع العودة إلى النشاط، حيث ارتفعت واردات مصر من الغاز من مستوى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا إلى أكثر من 1.
1 مليار قدم مكعب يوميا.
وأضافت المنصة العبرية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الموافقة على صفقة ضخمة في نهاية 2025 لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بحلول عام 2040، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 35 مليار دولار، وأشارت إلى أن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يمنع انقطاع الكهرباء في مصر التي تعتمد على الغاز في إنتاج نحو 82 في المئة من كهربائها، وكان نقص الغاز الإسرائيلي خلال الشهر الماضي قد أدى إلى انقطاع واسع النطاق للكهرباء واللجوء إلى إجراءات طارئة.
وقالت منصة" ناتسيف نت" الإسرائيلية إن إنتاج الغاز المحلي في مصر، وخاصة في حقل ظهر المصري، في تراجع مستمر، والغاز الإسرائيلي أرخص بكثير من شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، مما يساعد على تقليل العجز المصري في العملة الصعبة.
وأضافت المنصة العبرية أن تكلفة واردات الطاقة الشهرية لمصر قفزت من 560 مليون دولار إلى 1.
65 مليار دولار خلال توقف تدفق الغاز من إسرائيل، وأشارت إلى أن عودة الغاز الإسرائيلي تخفف هذا الضغط فورا.
وأوضحت المنصة العبرية أنه رغم التعاون الاقتصادي الوثيق على المستوى الحكومي، لا يزال الرأي العام في مصر معاديا في غالبيته لإسرائيل، خاصة على خلفية الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الغاز الإسرائيلي ضروري لمنع انقطاع الكهرباء الذي يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، لكن لا يوجد دليل على أن هذا يترجم إلى انخفاض كبير في الكراهية أو تغير عاطفي تجاه إسرائيل بين الشعب.
وقالت منصة" ناتسيف نت" الإسرائيلية إن تل أبيب ترى أن التعاون في مجال الطاقة يعتبر مرساة للاستقرار بين البلدين، ولم توقف مصر تجارة الغاز حتى خلال فترات التوتر الأمني الشديد، وأضافت المنصة العبرية أن مصطلح انتهاك اتفاق السلام معقد، فبينما تتعزز العلاقات الاقتصادية، يستمر التوتر السياسي والأمني، ويخدم الغاز أكثر كأداة واقعية للحفاظ على المصالح بدلا من كونه ضمانا لتحسين العلاقات الدبلوماسية.
وتعول مصر على الكميات التي تستقبلها من الغاز الإسرائيلي لتوفير احتياجاتها المحلية وكذلك إعادة التصدير اعتمادا على محطتي الإسالة على ساحل البحر المتوسط في دمياط وإدكو.
وبدأت حملة صارمة لترشيد استهلاك الطاقة مع توقف الإمدادات وتضرر سلاسل إمداد النفط بسبب الحرب في المنطقة، ووضعت موعدا لإغلاق المحال والمطاعم والأشطة العامة في التاسعة مساء يوميا ولمدة شهر، ما أغرق شوارع البلاد في الظلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك