دق المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر حول مستقبل قطاع مراكز النداء وخدمات الأفشورينغ بالمغرب، محذرًا من تهديد آلاف مناصب الشغل بالمغرب، لأسباب مرتبطة أساسا بقوانين وتشريعات جديدة في بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي موجّه" السطي" إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، سلط خلاله الضوء على المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجه الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي ببلادنا.
في سياق متصل، أشار المستشار البرلماني إلى أن قطاع مراكز النداء و الأفشورينغ يعتبر من أبرز القطاعات التي توفر آلاف فرص الشغل للشباب في مدن عديدة كالدار البيضاء، مراكش، طنجة، مكناس وفاس، كما يسهم بشكل مباشر في جلب العملة الصعبة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
غير أن المهنيين وفق تعبير المتحدث، يبدون قلقهم من القيود التشريعية المرتقبة في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، والتي قد تعرقل أنشطة التسويق الهاتفي وتفرض شروطًا جديدة على شركات الأفشورينغ، ما يهدد استمرار عملها في المغرب.
وفي سؤاله، استفسر خالد السطي عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة هذه المستجدات، وعن وجود خطة استعجالية لحماية مناصب الشغل، خصوصاً للشباب العاملين في القطاع.
كما ركّز على ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع التشريعات الأجنبية الجديدة، وإعادة هيكلة القطاع بما يضمن استدامته والحافظ على حقوق الأجراء.
وأضاف السؤال البرلماني استفسارًا عن التدابير الاجتماعية الموازية التي يمكن اعتمادها للتخفيف من آثار فقدان مناصب الشغل على المستخدمين، في حال حدوث أي إغلاق أو تقليص للأنشطة، مؤكدًا على أن أي تأخر في اتخاذ إجراءات وقائية قد يفاقم الأزمة الاجتماعية ويضعف جاذبية المغرب كمركز للأفشورينغ في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت حساس، حيث يعتمد المغرب على هذا القطاع كمورد مهم للشباب الباحث عن فرص عمل وكرافد للاقتصاد الوطني.
ويترقب المهنيون والنقابات، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رد الحكومة على هذا التساؤل، في انتظار تحديد خطط واضحة تحمي الشركات والمستخدمين على حد سواء، وتضمن استمرارية قطاع يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك