أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، حرص القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير كافة أوجه الرعاية والتأهيل لمنظومتها، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لأعضائها لأداء رسالتهم في تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل، اليوم الإثنين، في مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد، والبالغ عددهم 14 عضوًا، إيذانًا ببدء مباشرة عملهم، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام.
وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم المنظومة القضائية، تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بالدقة وصون التقاليد القضائية الراسخة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يأتي في صدارة أولويات وزارة العدل ضمن خطتها التطويرية.
وشدد على أن أعضاء النيابة العامة يمثلون حجر الأساس في منظومة العدالة، باعتبارهم حماة الحق وحراس سيادة القانون، مؤكدًا أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة النابض، ووكيلة عن المجتمع بأسره.
وأضاف أن اختصاصات النيابة العامة لا تقتصر على تحريك الدعوى الجنائية فحسب، بل تمتد إلى مجالات أوسع تمس حقوق المواطنين وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة، الأمر الذي يفرض على أعضائها التحلي بأقصى درجات النزاهة والتجرد، إلى جانب مواصلة تنمية معارفهم القانونية وصقل خبراتهم المهنية.
ووجّه وزير العدل رسالة إلى الأعضاء الجدد، مؤكدًا أن طريق العدالة يتطلب الالتزام الصارم بالقانون والضمير، والعمل بروح المسؤولية، خاصة في ظل لجوء المواطنين إلى النيابة العامة طلبًا للإنصاف، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يجعلوا من العدل ميزانًا لا يميل ولا يحيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك