وزير الإنتاج الحربي أمام «النواب»: خطط لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية

ناقش الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/ 2025)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على التعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي بالمجالين العسكري والمدني.

وزير الإنتاج الحربي يستعرض تطور أداء الشركات التابعةواستعرض الوزير تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة من (2021/ 2022) حتى (2024/ 2025)، إلى جانب تطور أداء رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي بلغت نسبة تطور إيراداتها 68% عن العام السابق (2023/ 2024)، مشيرًا إلى أنه يوجد 260 خط إنتاج بشركات الإنتاج الحربي تضم 12 ألف معدة وماكينة، مضيفًا أن ما يشهده الإنتاج الحربي من تطور هو حصاد جهود بُذلت على مدار الأعوام السابقة، مؤكدًا الحرص على استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتطوير التي بدأها الوزراء السابقون.

وأشار الوزير إلى موقف تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للاتجاه نحو التصدير لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية.

وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداءوكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة ربط الجهات التصنيعية المختلفة المتخصصة في المجالين العسكري والمدني بما يحقق مستهدفات الدولة.

وأوضح الوزير أنه يتم الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بمختلف الجهات التابعة للوزارة لأن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، مضيفًا أن أبناء الإنتاج الحربي قادرون على تحدي المستحيل.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة بالتطور المستمر الذي تشهده وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، مثمنين دورها الحيوي لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتلبية احتياجات القطاع المدني والمشاركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يعزز مساعي التنمية بالدولة.