تعتزم الحكومة طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه، حيث شهدت اللجنة الاقتصادية داخل مجلس الشيوخ مناقشات موسعة اليوم حول أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق، وذلك على خلفية الاقتراح المقدم من باسم كامل، الذي سلط الضوء على تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد النائب خلال الجلسة أن اختفاء “الفكة” لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا في التعاملات اليومية، خاصة في المواصلات والأسواق الصغيرة، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة.
أسباب خطيرة وراء اختفاء العملات المعدنيةأوضح باسم كامل أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى الفارق بين قيمة العملة المعدنية وقيمة المادة الخام المصنوعة منها، مثل النحاس والمعادن المستوردة.
هذا الفارق أدى إلى انتشار ممارسات غير قانونية، حيث تقوم بعض المسابك غير المرخصة بجمع العملات المعدنية وصهرها لإعادة استخدامها، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لقانون قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 واعتداءً على السيادة النقدية للدولة.
الحكومة تتحرك.
عملة جديدة في الطريقفي استجابة سريعة لما أثير داخل اللجنة، كشفت الحكومة ممثلة في مندوبي وزارة المالية والبنك المركزي ومصلحة سك العملة في اجتماع اللجنة عن خطوات تنفيذية مهمة لمواجهة الأزمة.
وكان أبرز هذه الخطوات الإعلان عن قرب طرح عملة معدنية جديدة من فئة “2 جنيه” للتداول في الأسواق، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات النقدية اليومية، وتوفير فئات مناسبة تقلل من أزمة نقص “الفكة”.
تغيير سبيكة الجنيه.
ضربة لممارسات الصهرضمن الحلول المطروحة، أكدت الجهات المعنية أنه يجري العمل حاليًا على تغيير المكونات المعدنية لعملة “الجنيه”، من خلال استخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن المصنوع منها، وهو ما سيقضي بشكل كبير على ظاهرة صهر العملات وإعادة بيعها كمعدن خام.
بعد مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة على اقتراح باسم كامل، مع إصدار مجموعة من التوصيات المهمة، خاصة لقطاع النقل، باعتباره الأكثر استخدامًا للعملات المعدنية.
وشملت التوصيات دعوة وزارة النقل إلى تعميم منظومة الدفع الرقمي في محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير وسائل سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية، بما يقلل الاعتماد على “الفكة” ويواكب التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
التحول الرقمي.
الحل طويل المدىيظل التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني يمثل حلًا استراتيجيًا طويل الأمد لأزمة العملات المعدنية، خاصة مع التوجه الحكومي نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي والمعدني.
ويُتوقع أن يسهم تعميم هذه الأنظمة في تخفيف الضغط على العملات المعدنية، وتحسين كفاءة المعاملات اليومية داخل مختلف القطاعات.
خطوة لحماية الاقتصاد وتخفيف الأعباءاختتم باسم كامل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، وعلى رأسها طرح فئة جديدة من العملات وتعديل مواصفات الجنيه، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك